۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

نقدی بر «چرا شیعه نیستم»


توضیح

حدود شش ماه پیش، یکی از کسانی که ظاهرا از دوران دبیرستان با من آشنایی داشته‌اند، ضمن تماس ایمیلی، پیشنهاد نوشتن نقدی بر مجموعه‌ی «چرا شیعه نیستم» را مطرح کردند که من هم استقبال کردم. نام ایشان «مجید لسانی» است و حاصل تلاش ایشان حدود شش هفته پیش به‌دست من رسید که طبق درخواست ایشان آن را روی وب‌نوشت قرار می‌دهم: دلیل تاخیر، مطالعه‌ی آهسته‌ی متن ایشان توسط من به‌دلیل یاد‌داشت‌برداری و نگاه به‌بعضی از ارجاع‌های ایشان و گرفتاری‌های کاری و متفرقه‌ی چند هفته‌ی پیش بوده است. ضمن تشکر از ایشان و عذرخواهی از این‌که متاسفانه در وضعیت فعلی، پاسخ به موارد نقد ایشان به‌شکل یک‌به‌یک، خارج از بضاعت وقت آزاد من است، همه‌ی دوستانی که توجهی به نوشته‌ی اولیه کرده بودند را دعوت می‌کنم این نقد را نیز ببینند. در ادامه به توضیح چند نکته‌ی کلی بسنده کرده‌ام. امیددارم که روزی مجموعه‌ی اولیه را کمی منسجم‌تر کنم و به‌بعضی از نقدهای مختلفی که درطول این چند سال مطرح شده هم پاسخ دهم؛ چه موارد مکتوب، چه آن‌ها که به‌شکل شفاهی، مطرح شده.


چند نکته

برای کسی که نوشته‌ی «چرا شیعه نیستم» (به‌اختصار «نوشته‌ی اولیه») را خوانده باشد، روشن است که مهم‌ترین انگیزه‌ی مکتوب کردن آن تجربه، وضعیت حال و آینده ما در ایران است که موضوع فصل سوم آن مجموعه بود. در مورد موضوع‌های تاریخی و قرآنی، این‌جا به دو ایراد عام در نوشته‌ی منتقد محترم اشاره می‌کنم و سپس به‌یک مثال خاص و مهم از دوران معاصر می‌پردازم.

اما دو ایراد عام برمی‌گردد به دو مفهوم «توهم تاریخی» و «تفسیر خارج از متن» که در نوشته‌ی اولیه توضیح داده شده بود و این‌جا تکرار می‌کنم. به‌گمانم، منتقد محترم، در اغلب موارد به‌همان تفسیر‌های خارج از متن و منطبق کردن تاریخ با ایدئولوژی از پیش اتخاذ شده پرداخته که در نوشته‌ی اولیه، ایراد آن برداشت‌ها به تفصیل آمده است:
  • توهم تاریخی: از نوشته‌ی اولیه:
    منظور از «توهم تاریخی» خواندن تاریخ براساس یک جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص است، یعنی فهم تاریخ به‌شکلی که با آن دیدگاه خاص سازگار باشد نه لزوما به قصد درک و کشف حقایق تاریخی.
    به‌عنوان مثال، گروهی از شیعیان معتقدند، امامان ایشان همه عینا مانند هم عمل می‌کردند و تنها چیزی که متفاوت بوده، وضعیت زمان و مکان بوده است. حال شما هر مثال تاریخی بیاورید، مثلا قیام حسین را با سکوت جعفر‌بن‌محمد مقایسه کنید و درکنارش فعالیت سیاسی فرزند او موسی، همه‌چیز با گزاره‌ی بدیهی و البته کم‌ارزش «شرایط متفاوت بوده» توجیه می‌شود. سپس دربیان جزییات، ادعاهایی مطرح می‌شود که ابدا مبنای تاریخی ندارد، مثلا حسین «یک تیم قوی برای قیام داشت» یادآوری کنیم که مردانی که در انتها در کنار حسین ماندند، احتمالا چیزی کمی بیش از صد نفر بوده‌اند که اغلب از نزدیکان او بودند. ولی امامان بعدی (که آن‌همه «خمس ارباح مکاسب» برای ایشان جمع‌آوری می‌شد) چنین موقعیتی نداشتند. یا در موارد ادعای «قیام حسین با علم به‌کشته‌شدن» و «تاکید صریح پیامبر بر جانشینی علی» باز به‌همین شکل.
  • تفسیر خارج از متن: در نوشته‌ی اولیه، مثال آیه ۴۱ سوره انفال مطرح شد که در قسمت‌های مختلف آن، ماجرای جنگ بدر مطرح می‌شود و از جمله در بین آن به موضوع خمس غنیمت اشاره می‌شود:
    طبیعی است که کسی وقتی روایت مربوط به غنیمت در این ماجرا را بخواند، برداشت خواهد کرد که بحث حول غنائم جنگی است. این تفسیر کاملا معقول و با توجه به سیاق یا زمینه‌ی متن (context) است. ولی کسی ممکن است این یک جمله‌ی مربوط به خمس غنائم را کاملا از متن بیرون بکشد، با روش‌های پیچیده‌ی لغوی، غنیمت را به معنای هر آن‌چه انسان به‌دست می‌آورد بگیرد، و بعد از «چنین و چنان» آیه نتیجه بگیرد که هرکس نیمی از خمس منفعت کسب‌وکارش را باید به یکی از خویشاوندان ویژه‌ی حاکم بپردازد! این را «تفسیر خارج از متن» نامیده‌ام.
    یا به‌عنوان مثالی دیگر، به قسمتی از آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی احزاب اشاره شد که شیعیان از آن به‌عنوان «آیه‌ی تطهیر» یاد می‌کنند، هرچند آن قسمت مورد علاقه‌ی شیعیان، حتی یک آیه‌ی کامل نیست و قسمتی از آیه‌ای‌ست که بقیه‌اش به‌صراحت در مورد زنان پیامبر است، همین‌طور آیات قبل و بعد آن. حال کسی وقتی با روش‌های عجیب و پیچیده‌ی تفسیری، مدعی می‌شود «آیه‌ی تطهیر» ارتباطی با زنان پیامبر ندارد و از یک موضوع بی‌ربط صحبت می‌کند، آن هم نمونه‌ی دیگری از «تفسیر خارج از متن» است.


و اما مهم‌تر: ارتداد و جان‌هایی که به‌واسطه‌ی ابراز عقیده فنا شد

یک مزیت نوشته‌ی منتقد محترم، مستند کردن یک روایت شیعی است که در کشور ما نسبتا غالب است. همان‌طور که قبلا اشاره شد، یکی از اهداف اصلی نوشته‌ی اولیه، دغدغه‌ای بود که نسبت به حال و آینده ایران وجود دارد و این‌که، طرز تفکری که قوانین اجتماعی ۱۴ قرن پیش را لازم‌الاجرا می‌داند، طرفداران بسیاری داخل کشور دارد.

از مثال‌های متنوعی که در جای خود نیاز به بررسی بیش‌تر دارد فهرست‌وار می‌گذرم ، مثلا:
  • جواز «تلذذ جنسی از دختر خردسال حتی شیرخواره»، که در نوشته‌ی اولیه، شرح تاثیر آن روی قوانین مربوط به ازدواج دختران خردسال در ایران توضیح داده شده بود، به‌راحتی توجیه می‌شود با آفات بالا رفتن سن ازدواج. انگار فقط دو حالت وجود دارد، یا عدم وجود هیچ قیدی برای حداقل سن ازدواج، یا بالارفتن متوسط سن ازدواج به حدود نامطلوب.
  • عدم برابری زن و مرد در قوانین اجتماعی، حتی ایرادهای منطقی بعضی موارد (آن‌قدر که صحابی جعفربن‌محمد، یکی از این احکام را «شیطانی» خوانده است)، این قسمتی از پانوشت مربوط از نوشته‌ی اصلی‌ست: در مورد این نابرابری که نه فقط غیرعادلانه بلکه به‌شکل عجیبی غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد، می‌توانید نگاه کنید به این سوال و جواب در «مرکز ملی پاسخ‌گویی به سوالات دینی» و به‌طور خاص این حدیث از کتاب «من‌ لایحضره‌ الفقیه» نوشته‌ی شیخ صدوق (یکی از مهم‌ترین منابع فقهی شیعه):
    «ابان‌بن‌تغلب می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع كند، دیه آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمودند: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نماید، چطور؟ فرمودند: سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نماید چطور؟ فرمودند: بیست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع می‌كند، سی شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بیست شتر؟! در عراق این سخن را می‌شنیدیم، ولی از آن دوری می‌جستیم و می‌گفتیم حكمی شیطانی است. امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: ساكت شو ای ابان! این حكم رسول خداست. دیه زن برابر با مرد است تا یك سوم و وقتى بدان پایه رسید، دیه‌اش نصف می‌گردد. ای ابان، با من از روی قیاس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پایه قیاس شكل گیرد، دین از میان می‌رود.»
    توسط منتقد محترم توجیه می‌شود با داستان‌های درازی که فراوان شنیده‌ایم در مورد نقش اقتصادی مرد و تفاوتش با زن.
  • برده‌داری، با وجود توضیحات صریح در متن اولیه و این‌که بزرگان همین تشیع (و البته اهل سنت) کنیز می‌خریده‌اند از بازار برده‌فروشان، توجیه می‌شود با این ادعا که اگر اداره‌ی جامعه در دست امام بود، برده‌داری به این شکل در جامعه‌ی اسلامی رواج نمی‌یافت. یا این ادعا که برده‌داری اروپاییان و «استثمار سیاهان بی‌گناه آفریقا» با آن‌چه در اسلام است، متفاوت است. یادآوری این‌که، روایت اجمالی برده‌داری در ایران چند قرن گذشته و چگونگی برافتادن آن با فشار «اروپاییان»، در کنار مخالفت روحانیت شیعه با توقف تجارت برده‌های آفریقایی از مرزهای جنوبی در دوره‌ی قاجار، در متن اولیه آمده است و منابع مفصل‌تر هم برای مطالعه‌ی بیش‌تر در پانوشت‌ها ذکر شده است.

ولی از همه‌ی این بحث‌ها مهم‌تر برای من، موضوع ارتداد است و استدلال منتقد محترم به این‌که گرفتن جان کسی که از دین خارج شود و آن را اعلام کند، کاملا با نظام اخلاقی ایشان سازگار است. به‌این چند نمونه از متن ایشان توجه کنید:
«واضح است که خداوند می‌تواند آن‌چه که خود می‌خواهد بر همه انسان‌ها حکم کند، می‌تواند برای خروج از آن اندیشه که نمی‌خواهد یا بیان آن‌چه که نمی‌پسندد سنگین‌ترین مجازات‌ها را وضع کند» (ص‌۶۵)
«مجازات مرتد برای کسی نیست که تغییر دین می‌دهد بلکه مجازات مرتد برا ی کسی [است] که به ابراز تغییر دین خود می‌پردازد، اسلام نمی‌خواهد که کسی از روی اکراه دین‌دار شود ولی جلوی این را می‌گیرد که کسی با ابراز ارتداد خود باعث گمراهی دیگران شود.» (ص۶۶)
«در مورد اعدام‌های سال ۶۷ باید توجه داشت که مساله آن زندانیان صرفاً مساله عقیده یا مساله سیاسی نبوده است بلکه آنها عضو سازمان منافقینی بودند که دست به قیام مسلحانه زدند» (ص۶۷)
«امّا حرف امام خمینی اگرچه راجع به ولایت فقیه نیست، بلکه مربوط به اصل اسلام و اجرای قوانین اسلام و سکولاریسم است و امام خمینی بیان می‌کند که کسی که معتقد به سکولاریسم است، اگر به لوازم حرف خود متوجّه باشند مرتد (=کافر) هستند (ولی اصولا چنین کسانی متوجّه لوازم حرف خود نیستند) به نظر می‌رسد که بحث امام خمینی اصلا ناظر به بحث فقهی نیست بلکه بحث ارتداد را از منظر اعتقادی و درونی مطرح می‌کنند.» (ص۶۷)

خیلی نیاز به توضیح بیش‌تر نیست ولی باز برای روشن بودن کامل مواضع:
  • همان‌طور که در نوشته‌ی اولیه صراحتا اشاره شده، اعدام‌های ۱۳۶۷ محدود به اعضای مجاهدین خلق نبود و تخمین‌های چند صدنفری از زندانیان چپ وجود دارد که در موج دوم اعدام‌ها به‌قتل رسیدند. دلیل اصلی این کشتار هم با توجه به روایت بازماندگان از سوالاتی که از ایشان شده (در آن محاکمه‌های چند دقیقه‌ای داخل زندان) به‌دلیل ترک اسلام و ارتداد بوده است. این روند البته محدود به این یک سال نبود. بنابراین منتقد محترم هم از این موضوع باید مطلع باشند و این‌که تصمیم گرفته‌اند آن جنایت را توجیه کنند، دلیلش را باید در نگاه ایشان به شریعت و ولایت فقیه جستجو کرد. یادآوری این‌که، حتی با قوانین مصوب همین جمهوری اسلامی، همه‌ی آن دادگاه‌ها (چه مجاهدین، چه دیگران) غیرقانونی بود و تک‌تک اعدام‌ها یک قتل عمد است.
  • همان‌طور که در نوشته‌ی اولیه اشاره شد، «امام» منتقد محترم، در چندین بزنگاه تاریخی، با استناد به حکم ارتداد، مخالفین سیاسی خود را سرکوب نمود.
  • از نوشته‌ی اولیه کاملا روشن است که من مخالف اجرای خیلی از قوانین اجتماعی اسلام بوده و هستم. بعد از این همه‌سال فکر و تحقیق در این موارد هم، کاملا «متوجه لوازم حرف خود» هستم. بنابراین طبق گفته‌ی «امام» ایشان، تکلیف ارتداد امثال من روشن است.
  • منتقد محترم، کماکان معتقدند که این برداشت از دین و مجوز قتل کسی که متفاوت از تفکر غالب دینی می‌اندیشد و بیان می‌کند (به‌شکلی که توضیح داده شد) منتهی به «استبداد سیاسی» یا «انحصار قرائت دینی» نمی‌شود. قضاوت این موضوع باشد برای خوانندگان.
علاقه‌مندم این نوشته را با تکرار بخشی از نوشته‌ی اولیه به‌پایان ببرم:

تصویری از گورستان خاوران تهران، برگرفته از این مجموعه‌ی بی‌بی‌سی.
«مادری دست در خاک گور بی‌نشان فرزند تازه اعدام شده برده بود و پاسداری در آن کنار، خطاب به‌مادر، فرزند را به ارتداد متهم می‌کرد. جرم اصلی فرزند، چاپ نشریه بود و البته اعتقاد به مشی غیرمسلحانه در مبارزه سیاسی. آن مادر از دنیا رفت و حسرت داشتن حتی یک قبر مشخص برای فرزند را به‌گور برد.»
به‌باور من، برای گذار به حکومتی عادلانه، تمرکز باید روی مبانی سیاسی اجتماعی تشیع باشد، از جمله منشاء حقانیت حکومت و نقش احکام اجتماعی شریعت. اگر صدها ساعت، در چند ماه‌ گذشته، برای نوشتن این مجموعه صرف شد، تنها به قصد کمک به‌دوستانی نبود که در باورهای شخصی درگیر تناقض‌های سال‌ها پیش من بوده‌اند؛ بلکه در کنار این هدف، تلاش من این بود که نشان دهم در عرصه‌ی اجتماعی، مادام که از مبانی تشیع فقاهتی عبور نکنیم، محکومیم به‌تکرار خطاهای گذشته. باور من این است که وضعیت سیاسی ایران در بلند مدت به‌همین شکل فعلی نخواهد ماند و تغییری بزرگ در راه است. حرکت به‌سمت حکومت عادلانه بعد از این تغییر، بدون گذار نظری در عدم پایبندی به مبانی اجتماعی سیاسی تشیع ناممکن است. اگر این گذار نظری برای اکثریتی از جامعه‌ی ایران اتفاق نیفتد، حتی حکومت واقعی اکثریت در ایران، حکومتی عادلانه نخواهد شد. چنان حکومتی شاید حتی از تجربه‌ی فعلی هم ناعادلانه‌تر باشد. لختی بیاندیشیم که اگر قتل دگراندیشان دینی، با قوانین مصوب اکثریت جامعه اتفاق بیفتد به‌تر است یا در شرایط فعلی که لااقل می‌توان مدعی شد حکومت نماینده‌ی واقعی مردم نیست؟

بشیر سجاد، مهر ۱۳۹۹، واترلو

پانوشت‌ها

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این چیزهایی که گفته اید چه ربطی به شیعه دارد؟ برای نمونه چه کسری از کسانی که خود را شیعه می دانند موافق اعدام های سال ۶۷ هستند؟گروهی از مسلمانان روش حکومتی در مدینه تا سال چهل هجری را مطابق احکام اسلام می دانند که آن ها را سنی می نامیم،گروهی از مسلمانان هم تنها روش حکومتی در دوران علی را پس از پیامبر مطابق احکام اسلام می دانند که این گروه شیعه خوانده می شوند،چه کسی گفته شیعه یعنی اعدام های سال ۶۷؟