«احکام و تقلید»: روشی نامعقول در راه هدفی سیال - قسمت اول

طرح مسئله و پیش فرض‌ها

در این نوشته فرض بر این است که خدایی وجود دارد، پیامبری به نام محمد با دینی به نام اسلام برای هدایت همه یا حداقل بخشی از مردم فرستاده است، و این دین علاوه بر اعتقادادت، شامل مجموعه‌ای از احکام است که مسلمین موظف به انجام آنند. درمورد هریک از این پیش‌فرض‌ها می‌توان بحث مفصلی برای رد یا تایید آن کرد که خارج از حوصله‌ی این نوشته است. رویکرد اصلی قسمت نخست این نوشته، نقد نحوه‌ی مرسوم برای استخراج و درک این احکام در فقه شیعه‌ی اثنی‌عشری فعلی، لااقل نسخه‌ی غالب آن در ایران، است. به‌طور خیلی خلاصه در این شیوه عموما فرض بر این است که اولا «هرموضوعی» حکمی در شریعت دارد و ثانیا این حکم از منابع منقول قابل استخراج است. این گفتگو با محمد مومن از فقهای شورای نگهبان اشاره‌های مستقیمی به جامع بودن احکام دارد، به خصوص اشاره به روایاتی مانند «کل شیء فی کتاب الله و سنة نبیه» یا تعبیراتی مانند این‌که هرچه مردم به آن احتیاج دارند نزد امام هست و او «احکام» آن را می‌داند. یا در جای دیگر می‌گوید: «بحث فعلی ما این است که آیا روش اسلام بیان کلیات و اهداف است و یک سری موارد، مثل موضوعات و روشها را واگذار کرده است به حاکم یا عرف و یا اینکه نه، اسلام خودش آمده در همه جا وظیفه مردم را بیان کرده است؟ وقتی به ائمه (ع) مراجعه می کنیم می گویند اسلام این طور هست، یعنی پیامبر (ص) تمام چیزها را گفته و برای تمام موارد، حکم آورده است همه آنها نزد ماست و فرض این است که آنها هم به ما گفته‌اند.» معلوم نیست چنین ادعای جامعیتی در مورد احکام را به‌راحتی بتوان از قرآن نتیجه گرفت. به‌هرحال این مقاله حمید آریان تا حدودی مدعی است سید محمد حسین طباطبایی در المیزان چنین نظری دارد و به مواردی مانند تفسیر آیه‌ی ۹ سوره‌ی اسرا و آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی شوری اشاره می‌کند که اشاره‌ی کوتاهی به این بحث جامعیت دارد. مثلا در مورد اول طباطبایی می‌گوید (ترجمه): «دين حنيف از اديان سابق خود كه كتب انبياء سلف متضمن آن‌ها بودند كامل‌تر است، زيرا تمامى معارف الهى تا آنجا كه بنيه بشرى طاقتش را دارد و همچنين تمامى شرايعى كه بشر در زندگى خود بدان نيازمند است در اين دين آمده، وحتى يك عمل از اعمال فردى و اجتماعى بشر را بدون حكم نگذاشته». هرچند در جای دیگر مثلا تفسیر آیه‌ی ۲۱۳ سوره‌ی بقره طباطبایی می‌گوید: «دين عبارت است از روش خاصى در زندگى دنيا كه هم صلاح زندگى دنيا را تامين مى كند، و هم در عين حال با كمال اخروى و زندگى دائمى و حقيقى در جوار خداى تعالى موافق است، ناگزير چنين روشى بايد در شريعتش قوانينى باشد كه متعرض ‍ حال معاش به قدر احتياج نيز باشد.» که تعبیرش خیلی مطلق نیست. (توجه کنید که شماره‌ی صفحه‌ها در مقاله‌ی بالا از نسخه‌ی عربی المیزان است و لینک‌های بالا از ترجمه‌ی آن و این دو کمی با هم متفاوت است.) بعضی از مومنین به درجه‌ی خاص «اجتهاد» رسیده‌اند و خود به «استخراج» این احکام می‌پردازند و وظیفه‌ی ایشان تطبیق این احکام با شرایط زمان و مکان است. بعضی دیگر باید به دسته‌ی اول رجوع کنند و در این مراجعه «یا عمل به احتیاط» می‌کنند (و از بین نظرات موجود سخت‌ترین را انتخاب می‌کنند، مثلا بین واجب و مستحب، واجب را) یا «عادل‌ترین و عالم‌ترین مجتهد زنده» را پیدا کرده و از همه‌ی نظرات او «تقلید»‌ می‌کنند. مجموعه‌ی این مسائل در ابتدای اغلب رساله‌های احکام مراجع عصر فعلی ذکر شده است، به عنوان مثال توضیح‌المسائل سید علی حسینی سیستانی .

مدعای قسمت اول این نوشته این است که روش مرسوم «تقلید» نه تنها روش معمول عقلا نیست بلکه پشتوانه‌ی نقلی و تاریخی هم ندارد. به‌علاوه با فرض‌ درستی ادعای بالا در مورد حیطه‌ی گسترده‌ی احکام و اهمیت آن، عمل به چنین روشی احتمالا خلاف دین است! در قسمت دوم این نوشته همین فرض گستردگی و غیرقابل تغییر بودن احکام، به‌خصوص در حوزه‌ی اجتماعی، مورد نقد قرار خواهد گرفت و این‌که چرا اصولا این موضوع باید دغدغه‌ی هر حرکت اصلاحی در جامعه‌ی ایران باشد. خیلی از موارد مطرح در این نوشته خود بحث مفصلی است ولی بنا بر اختصار است و در هرمورد فقط به چند منبع مفصل‌تر برای شواهد بیش‌تر اشاره شده است.

در موارد مختلف به دو مثال مشخص از احکام مراجعه خواهیم کرد: مورد اول موضوع ارتداد است و مجازات مرگ برای کسی که از اسلام برگردد که موضوعی هم‌چنان مطرح در عصر حاضر است. به‌خصوص توجه به این نکته که قریب به اتفاق فقها حتی تا قرون اخیر به چنین مجازاتی معتقدند. این نوشته‌ی سایت تبیان در مورد کتاب «ارتداد» اشاره‌های مشخصی دارد به روایات صریح مبنی بر مجازات مرگ برای مرتد. مثلا «لا يحل دم امري مسلم الا في احدي‌الثلاث...؛ رجل ارتد بعد اسلامه؛ خون مسلمانی مباح نمی‌گردد، مگر به یكی از سه چيز... یكی از آنها مردی است كه پس از اسلام مرتد شده است.» و یا «المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل...؛ مرتد توبه داده می‌شود، پس اگر توبه كرد رها و در غیر این صورت كشته می‌شود...» به علاوه این نظر اغلب مراجع شیعه در گذشته و حال بوده هرچند در عصر جدید که عصر آزادی اندیشه انسان است کم‌تر کسی به صراحت از آن سخن می‌گوید. باید توجه داشت که آرای متفاوت جدید در این مورد، مثل نظر مرحوم حسین‌علی منتظری و بعضی شاگردان او، قطعا نظر شاذ و نادری بین مراجع تقلید است. پاسخ‌های محمدجواد فاضل لنکرانی به اشکالات وارد شده به حکم مرتد قابل توجه است، نه از نظر این‌که حرف خیلی تازه‌ای داشته باشد بلکه به‌خاطر صراحتی که امروزه کم‌تر در این مورد یافت می‌شود: «قبل از بیان تفصیلی جواب، با صراحت به همه مسلمانان و بشریت عرض می‌کنم که "وجوب قتل مرتد" از احکامی است که هیچ یک از فقهاء از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا کرده‌اند که تعداد اینها به اندازه انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند.» مورد دوم برده و برده‌داری است که تا چند قرن قبل شاید خیلی شکی در مجاز بودنش نبود ولی امروز کم‌تر سخنی از آن است. موضوع دوم مبتلابه عصر ما نیست ولی مثال بنیادینی است برای این‌که از راه روش موجود مراجعه به قرآن و احادیث،‌ تحریم برده‌داری احتمالا غیر ممکن است و طرح این سوال که چطور قانون‌گذاری که خود را مقید به این اصول می‌داند می‌تواند قانونی برای منع برده‌داری وضع کند.

دلایل عقلی برای تقلید

شاید مهم‌ترین دلیلی که برای تقلید در احکام ذکر می‌شود، دلیل عقلی «مراجعه جاهل به عالم» است. مراجعه به دانشمندان وخبرگان هر زمینه قطعا روشی عقلی‌ست و همه‌ی ما مرتب در زندگی از آِن بهره‌مندیم، مثل مراجعه به پزشک. ولی جای تعجب است که چطور از این اصل ساده، مراجعه به «یک و فقط یک» نفر، که لزوما «زنده» است، نتیجه گرفته می‌شود. به علاوه فرض بر این گذاشته می‌شود که یافتن داناترین (و عالم‌ترین) فرد در تمام موضوع‌های فقهی برای غیر متخصصین امکان دارد. موارد زیر دلایلی بر رد عقلی بودن این روشست:

• اولا ما در مراجعه به عالم خودمان را به هیچ وجه محدود و مقید به یک نفر نمی‌کنیم. اتفاقا هرچه موضوع اهمیت بیش‌تری داشته باشد،‌ مراجعه ما هم به افراد بیش‌تریست و در نهایت این خود ما هستیم که تصمیم می‌گیریم. مثلا در مورد بیماری مهمی برای فرزندمان، تلاش می‌کنیم که نظر چند پزشک را جویا شده و حتی خودمان تا حدودی در مورد آن بیماری خاص مطالعه کرده،‌ نهایتا به به‌ترین تصمیم در حد توانمان برسیم.
• گاهی ادعا می‌شود که روش «عمل به احتیاط» همین روش مراجعه به چند نفر است در حالی‌که ابدا چنین نیست و اصولا در خیلی موارد مهم ممکن است نظر مجتهدین خلاف یک‌دیگر باشد و اصولا عمل به احتیاط غیر ممکن باشد. به علاوه در روش مرسوم عقلا، ابدا عمل به سخت‌ترین یا جامع‌ترین نظر لازم نیست. مثلا دو پزشک ممکن است تجویز دو داروی متفاوت با آثار جانبی مختلف داشته باشند،‌ حتی استفاده دو دارو با هم ممکن است خطرناک باشد. در این صورت عمل به احتیاط چه معنایی دارد؟ این موارد مثال‌های خیالی نیست! در همین موارد احکام و دو مثال مطرح در این نوشته یعنی حکم ارتداد و برده‌داری، به نظرات مختلف فکر کنید و تصور کنید که قانون‌گذار چطور می‌تواند عمل به احتیاط کند؟ یکی می‌گوید کشتن مرتد واجب کفایی است و دیگری عقوبتی برای تغییر دین قائل نیست، اگر فقط بنابر تقلید و عمل به احتیاط باشد تکلیف چیست؟
• علوم جدید آن‌قدر پیچیده شده‌اند که معمولا در هر زیرشاخه‌ی خیلی خاص، شخص یا اشخاصی متخصصند که لزوما اطلاعات زیادی در زیرشاخه‌های دیگر ندارند. مثلا ما برای یک سرماخوردگی حاد احتمالا به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه می‌کنیم در صورتی‌که مراجعه به همان شخص برای ناراحتی قلبی مهم غیرمعقول است. سوال این‌جاست که آن شریعتی که مدعی دربرداشتن همه‌ی شئون زندگی‌ست، چطور متخصصانش یک تنه در احکام همه‌ی این شئون زندگی پیچیده «عالم»‌اند؟ مگر نه این است که این شریعت مدعی‌ست در معاملات پیچیده‌ی اقتصادی حلال و حرامش مشخص است، همان‌طور که احکامش در تحقیقات پیچیده‌ی مربوط به سلول‌های بنیادی؟ حتی برای قضاوت صرفا اخلاقی، حد قابل توجهی از درک هریک از این زمینه‌ها لازم است که جمع همه‌ی آن‌ها از عهده خیلی از افراد خارج است چه برسد به تطبیق منابع قرآن و سنت با هریک از این پیچیدگی‌ها. به علاوه آیا واقع‌بینانه‌تر این نیست که یک مجتهد مثلا متخصص احکام اقتصادی باشد و دیگری پزشکی؟

دلایل تاریخی و نقلی تقلید

در زمینه‌ی دلایل نقلی، ادعا بر این است که اشاره به تقلید از زمان خود امامان شیعه مطرح بوده است. این البته ادعای درستی است ولی دقیقا به همان معنای عام مراجعه جاهل به عالم. همان‌طور که گفته شد بین این اصل کلی کاملا عقلانی تا رسیدن به «آن نحوه‌ی خیلی خاص تقلید از یک نفر» فاصله‌ی بسیار زیادیست که ادله‌ی نقلی این فاصله را پر نمی‌کند:

• شاید معروف‌ترین این روایات، نوشته‌ای منسوب به امام دوازدهم شیعیان است که می‌گوید: «‫وأما الحوادث الواقعة فارجعوا‬ ‫فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله‬». متن این حدیث در کتاب‌های مختلف ذکر شده که مورد اینجا را از «وسائل الشیعه» نوشته‌ی «حر عاملی»، جلد ۲۷، صفحه ۱۴۰ کپی کرده‌ام. نسخه‌ی عربی کتاب این‌جا موجود است. و به‌عنوان منابع مقدم‌تری که این را نقل کرده باشند می‌توان به «کمال‌الدین» شیخ صدوق و «غیبت» شیخ طوسی اشاره کرد. همان‌طور که قبلا اشاره شد برای کسی که معتقد به دریافت احکام از امامان شیعه است مراجعه‌ی مطرح در این حدیث، در زمان عدم دسترسی به امام، همان روش عقلاست که قبلا ذکر شد نه چیزی فراتر از آن.
• برای توجیه تقلید، بعضا به آیه‌هایی از قرآن و احادیثی که به آن اشاره دارد استناد می‌شود. یکی از موارد معروف آن، آیه‌ی ۱۲۲ سوره توبه است که توصیه می‌کند بعضی از مومنین به جای رفتن به جهاد به یادگیری دین (یتفقهوا فی‌الدین) بپردازند. مجددا امثال این، اشاره‌‌هایی کلی به یک توصیه‌ی عقلی عادیست و از این توصیه عقلی تا آن نوع خاص از تقلید فاصله‌ای دراز است.
• در احادیث ویژگی‌های عالمانی که مي‌توان برای یادگیری دین به آنان مراجعه کرد هم اشاره شده، مثلا حدیثی از امام ششم شیعیان در مورد فسق نداشتن و انجام ندان حرام. وسائل‌الشیعه، جلد ۲۷ صفحه‌ی ۱۳۱ نسخه‌ی عربی کتاب این‌جا موجود است. این موارد هم توصیه‌هایی کاملا عقلی است و به‌هیچ وجه نتیجه‌اش نوع خاص تقلیدی نیست که مورد نقد ما در این‌جاست.
• برای مطالعه‌ی بیش‌تر در مورد دلایل نقلی می‌توان به مدخل «تقلید» در دانشنامه‌ی جهان اسلام مراجعه کرد. بعید می‌دانم که کسی با مطالعه‌ی همه‌ی شواهد آن نوشته هم بتواند روش خاص تقلید مورد نقد ما در اینجا را توجیه نقلی و تاریخی کند.
• یکی از دلایل نقلی که در نوشته‌ی بالا از دانشنامه‌ی جهان اسلام هم ذکر شده، اشاره‌ی یک امام به نام افراد خاص برای مراجعه در امور دینی است. مثل احادیثی از امام ششم شیعیان که به نام این چهار نفر اشاره شده: «یزید‌بن معاویه العجلی، ابوبصیر لیث‌ بن البختری المرادی، محمدبن مسلم، و زراره (بن اعین)». این حدیث ظاهرا در شکل‌های مختلف در «اختیار معرفة الرجال» کشی نقل شده و وسائل‌الشیعه، جلد ۲۷ صفحه‌ی ۱۴۲ هم آن را از کشی نقل کرده است، نسخه‌ی عربی وسائل‌الشیعه این‌جا موجود است. این ترجمه هم برگرفته از این مقاله‌ی «سایت تخصصی تاریخ اسلام» می‌باشد: «به اهل ايمان و تواضع، بشارت بهشت دهيد، بريدبن معاويه عجلى، ابوبصير ليث‏ بن البخترى مرادى، محمدبن مسلم، و زراره، اينان چهار نفرى هستند، كه نجيبان و امينان خداوند بر حلال و حرام وى می‌باشند، اگر اين افراد نبودند، آثار نبوت قطع می‌شد و از بين می‌رفت.» این حدیث هم فراتر از همان شیوه‌ی عقلی و کلی در تقلید، کمکی به اثبات آن شیوه‌ی خاص تقلید نمی‌کند. اتفاقا از این حدیث شاید بشود برای استدلال خلاف آن شیوه‌ی خاص استفاده کرد! دلیل این ادعا هم این است که این چهار نفر احتمالا همگی در دوره‌ای که هم‌پوشانی داشته ساکن کوفه بوده‌اند، برای شرح حال مختصر این افراد مراجعه کنید به مقاله‌های زیر: یزید‌بن معاویه العجلی ، ابوبصیر لیث‌ بن البختری المرادی ، محمدبن مسلم ،و زرارة بن اعین . حال اگر قرار بود شیو‌ه‌ی «تقلید از یک و تنها یک نفر که عالم‌ترین و عادل‌ترین است» مورد نظر باشد، قاعدتا لااقل کوفیان باید فقط به یکی از این چهار نفر ارجاع داده می‌شدند.

• یک نکته‌ی حاشیه‌ای دیگر در مورد حدیث بالا در مدح «ابوبصیر لیث‌ بن البختری المرادی» که بی‌ارتباط با بحث ما هم نیست: ایشان احتمالا از «فطحیه» ایشان را ظاهرا به این دلیل «فطحیه» می‌نامند که عبدالله پاهای صاف داشت شبیه «فیل» بعضی هم گفته‌اند یکی از مبلغان این فرقه عبدالله بن افطح نام داشته، ر.ک. «فرهنگ فرق اسلامی »، محمدجواد مشکور، انتشارات آستان قدس، چاپ ۱۳۸۴، صفحه‌ی ۳۵۲ (مدخل فطحیه) و «ارشاد مفید»، شیخ مفید، شرح‌ حال فرزندان امام ششم. بوده به این معنی که بعد از فوت جعفر‌ بن محمد به امامت فرزند بزرگ او عبدالله و نه موسی معتقد شده. توضیحاتی در این مورد در این مقاله‌ی «ابوبصیر لیث‌ بن البختری المرادی» آمده. این البته خیلی هم شاید عجیب نباشد چون بعد از وفات امام ششم شاید حتی «اکثریت عظیم شیعه‌ی امامیه» به امامت عبدالله معتقد شده باشند. ر.ک. «مکتب در فرآیند تکامل»، حسین مدرسی، انتشارات کویر، چاپ ۱۳۸۷، صفحه‌ی ۱۲۱. همچنین «فرهنگ فرق اسلامی»، محمدجواد مشکور، صفحه‌ی ۳۵۳. البته موضوع حقانیت امامان، بحث احکام نیست و فقهای شیعه معتقد به تقلید در آن نیستند، ولی نکته‌ی حائز اهمیت این است که شخصی که امام قبلی چنان تحسینی از او کرده در امر بسیار مهم تشخیص امام بعد ظاهرا دچار خطا شده است (لااقل طبق اعتقاد دوازده امامیان) حال چرا بعید است که در تشخیص احکام مهم دچار خطا نشود؟ اصولا یکی از ایرادهای بنیادین مراجعه به یک و تنها یک نفر همین است که چه دلیلی دارد یک نفر در همه‌ی موارد تشخیص درست داشته باشد؟
• در کنار همه‌ی این موارد توجه کنید که قبل از پیش‌رفت‌های بزرگ چند قرن اخیر از قبیل اختراع ماشین چاپ، فراگیر شدن صنعت نشر گسترده، و امکانات ارتباطی پبش‌رفته‌، اصولا امکان تقلید از یک نفر به مفهومی که امروزه برای تمام مومنین در هرکجای عالم توصیه می‌شود تقریبا منتفی بوده است.
• برای حسن ختام این دو بخش،‌ تصویر مقابل پاسخ سوالی است که دوستی سال‌ها پیش از مرحوم منتظری در این زمینه پرسیده بود. کلیت سوال همین بحث عقلی و نقلی در زمینه‌ی تقلید به این شکل خاصی‌ست که امروزه توصیه می‌شود و مرحوم منتظری هم ایراد وارد شده را وارد دانسته است (با کلیک برروی تصویر نسخه‌ی بزرگ‌تر آن قابل مشاهده است).

و اما بعد ...

هر مومن آزاده‌ای که به شیوه‌ی غالب فقه دوازده امامی در حوزه‌ی احکام معتقد است، باید خود را در مقابل گزاره‌هایی از این دست بگزارد که «فردی که مسلمان بوده و بعد از سال‌ها تفکر و تحقیق، به عدم حقانیت این دین معتقد شده، مستحق مرگ است». در عین حال چنین مومنی باید بداند که قضاوت در مورد درستی یا غلطی چنین حکمی در حد او نیست (مگر این‌که مجتهد باشد) و اصولا برای قانون‌گذاری در جامعه، شرعا مجاز نیست رای به خلاف این نظر بدهد. نهایتا خوب است به سرنوشت احکامی مانند برده و برده‌داری در عصر جدید توجه شود و چنین مومنی از خود بپرسد فردای قیامت اگر در مورد چنین اعتقاد و تاثیرات اجتماعیش بازخواست شدم،‌ آیا می‌توانم بگویم «تقلید» کردم؟ دغدغه‌ی مهم در مورد این شیوه از عمل به احکام همین مسائل اجتماعی اساسیست،‌ نه شک بین سه و چهار یا نحوه‌ی طهارت ظرف آلوده به بزاق سگ!

بنای قسمت اول این نوشته، نقد شیوه‌ی خاص «تقلید از یک نفر» بود. سعی بر این بود که نشان داده شود چنین شیوه‌ای نه توجیه عقلی دارد نه پشتوانه‌ی نقلی. در قسمت بعدی این نوشته به جایگاه و فلسفه‌ی احکام، به خصوص دو ادعای «جامعیت احکام» و «غیرقابل تغییر بودن آن‌ها» خواهیم پرداخت. در این راه به‌خصوص از دو مثالی که در ابتدای این نوشته مطرح شده (ارتداد و برده‌داری) بهره خواهیم گرفت. نهایتا به انگیزه‌ی اصلی قلمی کردن این بحث می‌رسیم و آن هم حق ویژه‌ در حوزه‌ی قانون‌گذاری که از طریق چنین ادعاهایی برای فقها در جامعه‌ی ایران ایجاد شده است. این مشکل به هیچ عنوان موضوعی جدید در جامعه‌ی ما نیست و حداقل در سیاق شیعی می‌توان ردپای آن را تا شاه تهماسب صفوی دنبال کرد (یعنی بیش از چهارصد سال پیش)، ر.ک.

"Converting Persia", Rula Jurdi Abisaab, 2004, Chapter 2, "The Mujtahids Navigate the Sovereign's World", (pp. 31 onward).

هرچند بروز و سیطره‌ی این حق ویژه هیچ‌گاه به اندازه‌ی سه دهه‌ی گذشته که عملا منادیان «اسلام فقاهتی» قدرت «مطلقه» را در اختیار گرفتند نبوده است. از یاد نبریم که چه بخواهیم چه نخواهیم، مدعیان چنین حقوق ویژه‌ای نه فقط تا دورافتاده‌ترین روستاهای ایران مبلغ دارند، بلکه طیف طرفدارانشان، حتی در بین طبقه‌ی متوسط شهری، خیلی گسترده‌تر از طرفداران نظام سیاسی فعلی ایران‌ است.

تغییر ۴ اکتبر ۲۰۱۲: املای «قانون‌گذار» تصحیح شد، با تشکر از نادر.

پانوشت‌ها